سنگسار در آزربايجان
-------------------------------------------------------------------------------
اسدالله خلخالي
-------------------------------------------------------------------------------
اخيرا جمهوري اسلامي ايران پس از ده سال وقفه، شخصي را در شهر تاكستان آزربايجان سنگسار نمود. جالب توجه است كه نخستين سنگسار اين جمهوري شيعه و فارس در سال ١٣٥٨ باز در شهري آزربايجاني «ااردبيل» بوده است. در واقع جمهوري فارس شيعي در عمر كوتاه خود بيش از ٧٥ در صد از سنگسارهاي خود را در آزربايجان جنوبي انجام داده و بيش از ٨٠ در صد سنگسار شوندگان در كل ايران ترك بوده اند.

تمركز سنگسارهاي جمهوري اسلامي در آزربايجان و ترك بودن اكثريت سنگسار شوندگان را مي توان از جوانب بسيار مطالعه كرد. از جمله اينكه سبك زندگي اي كه جمهوري اسلامي فارس در صدد تحميل آن بر مردم ايران است، بيشترين تضاد را با فرهنگ، سنن و نحوه زندگي سنتا سكولار تركان و آزربايجان كه مهد مدرنيته در ايران است دارد. گروهي نيز سنگسار اخير و اعدام چندين تن با جرثقيل در ملاء عام در تبريز پايتخت آزربايجان و مهد انقلابات را زهر چشم دادن به خلق ترك و ترساندن آنها از بلند نمودن صداي اعتراض براي احقاق حقوق ملي خود دانسته اند. البته اين احتمالات وجود دارند و شايسته بررسي اند، اما ما در اينجا به جاي بررسي اين جوانب، در صدد اشاره به نكته ديگري مي باشيم. آنچه در اينجا مد نظر ماست، سكوت و بي تفاوتي حيرت آور و سوال بر انگيز فعالان، تشكيلات سياسي و انجمنهاي حقوق بشري آزربايجان در مورد نقض صريح حقوق بشري و ملي تركان و آزربايجانيان توسط جمهوري اسلامي است.

اين بي تفاوتي مي تواند ناشي از دلايل زير باشد:

١- بسياري از فعالان و تشكيلات آزربايجاني، حتي به ظاهر تندروترين و افراطي ترين آنها كه خواهان استقلال آزربايجان جنوبي اند، درك درستي از اراضي اين آزربايجان جنوبي مورد ادعاي خود ندارند. اينان كه به ظاهر دشمن خوني شونيسم فارس، جريانات پان ايرانيستي و دولت بنيادگراي فارسگراي ايرانند، در تعريف حدود و ثغور آزربايجان عينا مانند همان شونيسم فارس، جريانات پان ايرانيستي و دولت بنيادگراي فارسگراي ايران، تقسيمات اداري دولتي را ملاك خود قرار مي دهند و آزربايجان را منحصر به دو استان آزربايجان غربي و شرقي دانسته و عينا مانند آنها بخشهاي تركنشين شمال غرب كشور واقع در استانهاي اردبيل، زنجان، گيلان، كردستان، قزوين، مركزي، تهران، قم و كرمانشاه را خارج از آزربايجان مي دانند. اين دسته كه ظاهرا با حرارت تمام از آزربايجان ناميده شدن مناطق شمال ارس در تاريخ، تعلق مناطق ارمني نشين در جمهوري آزربايجان و يا كردنشين در جنوب استان آزربايجان غربي به آزربايجان دفاع مي كنند، خود در عمل از آزربايجان ناميدن بيش از دو سوم از سرزمين ترك نشين آزربايجان در شمال غرب كشور طفره رفته، تعلق اين سرزمينها به آزربايجان را با نوشته ها و برخوردهاي خود منكر شده و عملا دو سوم خاك آزربايجان جنوبي را بي سر و صدا به قوم گويا اشغالگر فارس پيشكش مي كنند. البته طبيعي است همچو جريانات منحرفي وقايع استان قزوين را نيز غير مربوط به آزربايجان دانسته و خود را موظف به موضعگيري در باره آنها ندانند.

٢- بسياري از فعالان و تشكيلات آزربايجاني به ويژه انجمنهاي مربوط به حقوق بشر، متاسفانه دركي نادرست از حقوق بشر دارند. اينها صرفا حقوق زباني تركان آزربايجان را حقوق بشر قلمداد كرده و خود را موظف به دفاع از كساني آنهم منحصرا افرادي با تمايلات مليتگرايانه مي دانند كه به سبب فعاليت در باره حقوق زباني تحت فشار و تضييق جمهوري اسلامي قرار گرفته اند. طبيعي است كه در سايتها و گزارشات اين گونه فعالان سطحي نگر و انجمنهاي ناآشنا با حقوق بشر، خبر و انعكاسي از تضييق حقوق گوناگون مردم آزربايجان و ملت ترك در سراسر ايران از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران، از جمله حقوق معوقه زنان؛ مجازاتهاي غيرانساني مانند اعدام، سنگسار، قطع عضو؛ تضييق حقوق تركان منسوب به گروههاي اعتقادي علوي (قزلباش، اهل حق)، جعفري (از جمله شيعيان غيرمعتقد به ولايت فقيه)، بهائيان در آزربايجان و غير آن؛ تضييق حق تجمع و تشكل مردم و گروههاي اجتماعي و مبارزات صنفي كارگران و معلمان آزربايجان و ترك در سراسر ايران و ... نمي توان يافت. حال آنكه تضييق همين حقوق از سوي دولت جمهوري اسلامي در مناطق كردنشين با دقت و جزئيات فراوان و به طور مداوم در سايتها و گزارشات فعالان و تشكيلات سياسي و انجمنهاي حقوق بشري كردي در ايران و خارج آن منعكس مي شود و به درستي به عنوان سركوب خلق كرد و كردستان شرقي به جهانيان و مراكز ذيصلاح عرضه مي گردد.

٣- بسياري از فعالان و تشكيلات سياسي آزربايجان، درك و نگرشي بسيار نادرست و سطحي از سياستهاي استعماري و آسيميلاسيون دولت جمهوري اسلامي داشته، اين سياستها را صرفا در اعمال محدوديتهاي زباني خلاصه مي كنند و از وجوه و ابعاد ديگر سياستهاي استعماري و آسيميلاسيونيست دولت جمهوري اسلامي غافل اند. حال آنكه سياست هاي آسيميلاسيونيست دولت جمهوري اسلامي و مستعمره سازي آزربايجان جنوبي بسيار وسيعتر از تضييقات زباني صرف بوده محدود به آن نيست و همه ابعاد اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي، ديني و جز آن را شامل مي شود. به عنوان مثال:

الف- تحميل حجاب و اكنون لباس ملي براي زنان تحت نام «طرح عفاف» و «پوشش ملي زنان ايراني»، علاوه بر تحديد آزاديهاي فردي زنان در انتخاب پوشش در كل ايران كثيرالمله، سياستي است كه مستقيما هويت ملي زنان ترك در سراسر ايران را نشانه گرفته است، چرا كه لباس سنتي زنان ترك از اساسي ترين مولفه هاي هويتي اين خلق است و از ميان بردن آن با حجاب اسلامي و يا چادر كه پوششي فارسي-زرتشتي است، مترادف با حمله به هويت تركي و آسيميلاسيون و فارسسازي خلق ترك است. تحميل «حجاب اسلامي» و «چادر زرتشتي-فارسي» به زنان ملل ساكن در ايران به مقصد كم رنگ كردن رنگارنگي و تشخص ملي ملل ساكن در ايران كه هر كدام طبق سنن و فرهنگ و تاريخ خود سليقه و سبك خاصي در انتخاب پوشاك داشته و داراي لباس ملي ويژه اي هستند، انجام مي گيرد و به همين دليل نيز در ضديت آشكار با فرهنگ و هويت ملي ترك و آزربايجان است. تحميل و ترويج حجاب اسلامي و چادر زرتشتي -فارسي در آزربايجان و يا ميان تركان، در مراكز دولتي، موسسات آموزشي و كوچه و خيابان در سراسر مناطق ترك نشين ايران همواره ميبايد از طرف تمام فعالان سياسي و حقوق بشري آزربايجان به عنوان سياستهاي فارسسازي ملت ترك تعقيب، منعكس و محكوم شود.

ب- تحميل «ولايت فقيه»، گماردن «نمايندگان ولايت فقيه» از مركز-فارسستان در شهرهاي آزربايجان و ديگر مناطق ترك نشين، «دادگاههاي ويژه روحانيت» وابسته به مركز، حتي تبليغ «شيعه امامي» كه تفسير فارسي شيعه دوازده امامي متشرعه است، آموزش اين مذهب فارسي در مدارس ترك و آزربايجان و تدريس آن در كتب تعليمات ديني مدارس در شهرهاي ترك نشين و آزربايجان مي بايست به عنوان يكي از اساسي ترين سياستهاي آسيميلاسيون و فارسسازي و مستعمره نمودن آزربايجان تلقي شود. شيعه امامي، ولايت فقيه و .... همه در ضديت كامل با هويت ملي خلق ترك و آزربايجان و درك سنتي مردمان ترك از اسلام و يا اسلام تركي اند. هر اقدامي براي تبليغ و ترويج شيعه امامي و ولايت فقيه در آزربايجان و ديگر مناطق ترك نشين ايران، از جمله وابستگي تحقيرآميز «حوزه هاي علميه» تربيت روحاني در آزربايجان به مراكز شيعي فارسستان و تدريس شيعه امامي در كتب درسي و مدارس مي بايد از سوي فعالان سياسي و انجمنهاي حقوق بشري آزربايجان مستقيما به عنوان اقدامي ضد ترك و ضد آزربايجاني از سوي دولت تعقيب، منعكس و محكوم شود. تاثير ترويج شيعه امامي فارسي در آزربايجان و ميان ملت ترك بويژه عشاير و روستائيان بر نابودي فرهنگ و هويت ملي ترك و آزربايجان، بسيار مخربتر و مهلكتر از ترويج زبان تحميلي و استعماري فارسي در ميان خلق ترك و آزربايجان است.

ج- «دولت ديني» در تضاد با سنت دولتمداري تركي قرار دارد. در ميان بيش از دويست دولت و امپراتوري تركي در تاريخ هرگز هيچ دولت تركي تحت سيطره مقامات «روحاني» و خادمان دين نبوده است، زمامداران ترك يا با دستگاه روحاني كه تحت كنترلشان بوده به مدارا رفتار كرده اند (مانند برخي شاهان صفوي و قاجار) و يا آشكارا به سركوب آن پرداخته اند (مانند نادرشاه و محمد شاه قاجار) و يا مانند دوره ايلخانان و احمد شاه قاجار بيطرفي مطلق ديني را مراعات نموده اند، اما به همه حال دولت ترك هميشه فوق دستگاه ديني و مستقل و جدا از آن بوده است. هر زمان نيز كه در يك دولت ترك قدرت و نفوذ روحانيون و خادمان دين افزايش يافته (مانند برخي دوره هاي صفوي و عثماني)، به همان نسبت خصلت تركي و هويت ملي تركي آن دولت به سرعت از ميان رفته است. بنابراين صرف وجود و حاكميت دولتي ديني در آزربايجان، آنهم دولتي غير آزربايجاني و مدافع مذهب فارسي شيعه امامي، وضعيتي برضد هويت ملي ترك و آزربايجاني، غيرمشروع و تحميلي است، چه برسد به اجرائات اين دولت فارس شيعه و غبر آزربايجاني بر اساس شيعه امامي فارسي در آزربايجان ترك مانند سنگسار، اعدام و قصاص زنان و مردان آزربايجاني و ترك.

٤- تقديم تصويري دگماتيك، سطحي، انعطاف ناپذير، متعصب، خشن، بدوي و غير انساني از اسلام، ويژه كاست روحانيون شيعه امامي فارسي است و در ضديت با درك اسلام نخبگان ترك و نيز اسلام مردمي ترك قرار دارد. اسلام نخبگان ترك و اسلام مردمي تركي كه بهترين نمونه آنرا به ترتيب در اسلام شمس تبريزي-مولاناي رومي و عشاير ايلات ترك شاهسئوه ن و قاشقاي، افشار و ... مي توان ديد، بر محور تساهل، تسامح و دوستي و محبتو سنن ملي تركي قرار دارد. وضعيت در سطح دولتي نيز اين چنين بوده است، به عنوان نمونه در تمام دوره حكومت ٧٠٠ ساله امپراتوري ترك عثماني، مجازات سنگسار شرعي تنها يكبار در سال ١٦٧٩ اجرا شده و زن متاهلي (همسر قواف عبدالله چلبي آقسارايي) به جرم همخوابي با مردي يهودي رجم شده است و پس از آن، اين حكم غيرانساني براي هميشه تعطيل گرديده است. بنابراين هر گونه مجازات خشن و غيرانساني كه به نام شرع از سوي جمهوري اسلامي در داخل مرزهاي آزربايجان جنوبي و همچنين ديگر نقاط ترك نشين ايران و حتي در مورد تك تك شهروندان ترك ايراني اجرا شود، مي بايست به عنوان تخريب ويژگيهاي رفتاري و آزاديهاي مذهبي تركان و آزربايجان از سوي دولت جمهوري اسلامي و بر عليه درك سنتي و مردمي خلق ترك از اسلام تلقي شده از سوي فعالان سياسي و انجمنهاي حقوق بشري آزربايجاني و تركي محكوم شوند.

٥- گروهي از فعالان سياسي و فرهنگي ترك و آزربايجاني اساسا مشكلي با حكم اعدام، سنگسار و يا ديگر احكام غيرانساني فقه شيعه امامي و حتي دولت ديني ندارند. اين گروه هر چند از جهت زباني داراي خود آگاهي و شعور ملي اند و اين شعور ملي همه روزه در حال گسترش و افزايش است و به درستي سياستهاي آسيميلاسيونيست و فارسسازي جمهوري اسلامي را نقد كرده به چالش مي كشند، اما در عين حال از آنجائيكه به اسلام شيعي امامي كه تفسيري فارسي از شيعه دوازده امامي (در مقابل جعفري و يا تفسير تركي شيعه دوازده امامي متشرعه) است قائل اند، از جهت ديني و مذهبي مي بايست به عنوان تركان فارس شده تلقي گردند. اين افراد هرچند در آغاز خوش نيت و پاكدل باشند، در نهايت مانند نمونه هاي سيد جمال الدين اسدآبادي، مهدي بازرگان، محمد حنيف نژاد، مصطفي چمران، مهدي باكري، محمد تقي جعفري و صدها ترك مذهبي امامي شده ديگر، در دراز مدت به جاده صاف كن استعمار فارسستان در آزربايجان و فارسسازي ديني و اعتقادي ملت ترك تبديل خواهند شد. از اينرو با جريانات سياسي ترك و آزربايجاني معتقد به شيعه امامي مي بايست با احتياط برخورد نموده و آنها را مبلغ مذهب ملي فارسها يعني شيعه امامي و فارسيگري در ميان تركان ايران و آزربايجان دانست. اين افراد و جريانات مي بايست درك كنند كه نمي توان از يك سو سياستهاي زباني قوميتگرايان فارس و دولت جمهوري اسلامي يعني تحميل زبان فارسي و دشمني با زبان تركي را تنقيد كرد و از سوي ديگر سياستهاي ديني قوميتگرايان فارس و دولت جمهوري اسلامي يعني تبليغ شيعه امامي فارسي در ميان ملت ترك و ترويج انديشه منحط اختلاط دين و دولت و ريشه كن كردن اسلام مردمي تركي و سكولار را مدافعه نمود.

بنابراين:
- دولت ديني، بر ضد سنت دولتمداري تركي و تاريخ آزربايجان است،
- مذهب شيعه امامي فارسي و همه تفرعات بدعت آميز آن مانند ولايت فقيه و ... در ضديت با فرهنگ و هويت ملي تركي و تفسير تركي شيعه دوازده امامي متشرعه يعني مذهب جعفري قرار دارد،
- ترويج شيعه امامي فارسي و اجراي احكام فقهي آن در آزربايجان، از اساسي ترين مولفه هاي فارسسازي ملت ترك و مستعمره ساختن آزربايجان توسط دولت ايران است
- اجراي احكام شريعت در آزربايجان مي بايست به عنوان اقدام آگاهانه دولت ايران براي تخريب و زدودن سنت ديرينه سكولاريسم خلق ترك و آزربايجان تلقي شود.
- ترويج فرهنگ خشونت، انتقام، تعصب، كينه توزي و بدويت به اسم شريعت و با انجام مجازاتهاي غيرانساني، در ضديت كامل با سنن و فرهنگ مردمي خلق ترك كه بر محور محبت و دوستي است قرار دارد.
- احكام سنگسار، اعدام، قصاص و .... در اسلام مردمي ترك كه بر اساس مدارا، تساهل و تسامح مذهبي جائي ندارد.
- اجراي مجازاتهاي دهشت انگيز ضدانساني مانند سنگسار، اعدامهاي خياباني و قطع عضو و انعكاس آنها در رسانه ها حتي انجام آنها در ملا عام مي بايد به عنوان سياست ترور دولتي براي در هم شكستن حس غرور ملي و انگيزه مقاومت ملت ترك بر عليه دولت جمهوري اسلامي فارسي تقلي شود.
- دولت ديني، شيعه امامي سازي خلق ترك، اجراي احكام شريعت، تفسير بدوي از اسلام، مجازاتهاي دهشت انگيز غير انساني، تبليغ فرهنگ خشونت و ..... همه در تناقض با روند مدني شدن، تجدد و توسعه آزربايجان اند.

با توجه به آنچه گفته شد انتظار ميرود فعالان فرهنگي، تشكيلات سياسي و انجمنهاي حقوق بشري ترك و آزربايجاني بويژه در خارج با تجديد نظري اساسي در اصول نارسا و معيارهاي تنگي كه به عنوان تضييق حقوق ملي و انساني ملت ترك و آزربايجان از سوي دولت جمهوري اسلامي براي خود تعريف نموده اند، موارد بسيار مشخصي مانند سنگسارها و اعدامهاي خياباني در آزربايجان را نيز در جرگه آن اصول و معيارها داخل، آنها را متماديا در گزارشات و سايتهاي خود منعكس و با رساترين وجه ممكن به اين اخلال حقوق ملي و انساني تركان و آزربايجانيان اعتراض كرده و آنها را محكوم كنند.